صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة عيد العرش
أكورا بريس طنجة – أبرز الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، السيد إدوارد كريستوف، أن النموذج التنموي الجديد للمغرب يرسخ سيادة القانون ويروم تحديث العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف السيد إدوارد كريستوف، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، التي تتواصل أشغالها اليوم الثلاثاء بطنجة، أن النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية يروم ترسيخ سيادة القانون، ويهدف إلى إقامة توازن بين دولة قوية ومجتمع ديناميكي ومسؤول، حيث تكون العدالة حديثة وتحمي الحقوق والحريات.
وأكد أن دستور المملكة المغربية لعام 2011 يكرس حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ويؤسس لبناء دولة حديثة تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون، منوها بالتقدم الذي يحرزه المغرب ومؤكدا التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعمه.
واعتبر أن سيادة القانون تعني المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، والتشريعات العادلة التي تحترم حقوق الإنسان، وتوفير نظام قانوني عادل وعملي ومتوافق مع المعايير الدولية ودعم المؤسسات ذات الصلة بالعدالة والأمن وتجويد الولوج إلى العدالة.
وأبرز السيد إدوارد كريستوف أن برنامج “العدالة وسيادة القانون” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتطابق تماما مع أولويات المغرب، ولا سيما نموذج التنمية الجديد وإعلان الحكومة الذي يؤكد على الخيار الديمقراطي وآلياته.
وأشار الى أنه جرى في غشت الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل العمل معا على تحقيق إصلاح شامل ومعمق لنظام العدالة.
وارتباطا بذلك، أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يساهم التعاون الاستراتيجي الثنائي بين الهيئة الأممية والمغرب لإصلاح مرفق العدالة الذي ينشده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد إدوارد كريستوف، إنه في موضوع العدالة تتيح التكنولوجيا الحديثة إمكانيات كبيرة لتغير، وبشكل جذري، الطريقة التي تشتغل بها إدارات العدالة وما تقدمه من خدمات ، لأن العدالة الرقمية جنبا إلى جنب مع الاستقرار والأمن اللذين يتمتع بهما المغرب، تعزز بيئة الأعمال والاستثمار وتوفر كل الآليات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق الفرص.
وفي هذا السياق، لفت المسؤول الأممي إلى أن تحديث العدالة هو مفيد لكل المغاربة ليكون لديهم الحق في الولوج إلى عدالة فعالة ومبسطة.
