أكورا بريس استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، السيد برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز مختلف الظرفيات بشكل بناء، اقترح السيد لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل. هذا الأخير سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، يشكل اعتماد خارطة طريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.
وذكر السيد لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية. كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإحصائيات.
